حاکمیت شرکتی (دعوای مشتق و جمعی)، مطالعه تطبیقی ایران، امریکا، انگلیس، فرانسه

دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی میباشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا میکند.اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم میشوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی قضایی محسوب میشود. اما در دعوای مشتق، سهامدارن به نام و از طرف شرکت علیه مدیران و مدیر عاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شدهاند، دادخواهی میکنند. در رابطه اصیل نماینده پیشبینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی اشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبهرو است که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد.وجه تسمیه دعوای مشتق آن است که حق دادخواهی سهامدار برگرفته حق شرکت است. در این مطالعه با استفاده از منابع روش توصیفی، تحقیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی دعوای متشق و جمعی در ایران، آمریکا، انگلیس و فرانسه پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که حقوق ایران در دعاوی جمعی عوامل مختلفی مثل خودروی معیوب، محصولات غذایی ناسالم، مواد آرایشی بهداشتی بی کیفیت، آلاینده های صنعتی و ... باعث ایراد زیان به طیف وسیعی از مردم گردد؛ اما به علت مشکلات گوناگون تظلم خواهی و ناچیز بودن میزان خواسته به طور معمول دادخواهی انفرادی صورت نمیگیرد. از طرف دیگر چون دعوای گروهی یا نهادی مشابه آن در حقوق ایران پیش بینی نشده است، عملا حمایتهای ماهوی عقیم مانده اند و نتوانسته اند مرهمی برای دردهای مردم فراهم کنند. همچنین در ارتباط با حقوق ایران در دعاوی مشتق میتوان گفت که در ایران در مقایسه با سایر نظامهای مورد مطالعه قلمرو و دعوای مشتق بسیار محدود است به نحوی که تنها از سوی سهامدارن شرکت های سهامی که یک پنجم مجموع سهام شرکت را دارا هستند به طرفیت مدیران قابل طرح است. ضرورت حفظ حقوق شرکت و شرکای اقلیت ایجاب میکند دربازنگری در قوانین تجاری ایران، قانونگذار قلمرو این دعوا را به کلیه شرکت های تجاری تسری دهد و آن را به نحوی تعریف کند که شخص ثالث دخیل در تخلفات مدیریتی نیز در چارچوب این دعوا قابل تعقیب گردد. برای تسهیل اقامه این دعوا میتوان نصاب یک پنجم مشارکت در شرکت تجاری را حذف و در مقابل برای پیشگری از دعاوی واهی شرکا، مانند انگلیس آن را منوط به اخذ مجوز از دادگاه یا مانند برخی از ایالت ها در آمریکا منوط به ابداع وثیقه کرد.

Keywords:

دعوای مشتق , دعوای جمعی , حقوق ایران , سهامدارن