بررسی انتقادی ادله نفی شمول تعزیر

در نظام حقوقی اسلام، باب تعزیرات از جایگاه مهمی برخوردار است. یکی از قواعد مهم فقهی حقوقی که به طور مستقیم به این موضوع مربوط می شود، قاعدة «التعزير لكل عمل محرم» است. اصل این قاعده مورد قبول غالب فقهاست وحتی ادعای عدم خلاف نیز شده است اما ادله این قاعده مورد بحث و مناقشه قرار دارد. به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به بيان لغات قاعده پرداخته شده و پس از بررسی ادله شمول قاعده و نقد اشکالات واردشده، ارتباط این قاعده با دو قاعده مشابه یعنی «التعزير بمايراه الامام» و«التعزير بيد الحاكم» بیان شده است. در پایان بدین امر منتج می شود که در نقد این قاعده، اشتباهی صورت گرفته است؛ زیرا در این بحث با سه قاعده مواجهیم که هر یک ناظر به حوزه خاص خود است. قاعدة تعزیر مربوط به استحقاق انجام عقویت و مجازات برای حاکم شرع است، قاعده «بمايراه الامام» مربوط به کیفیت اجرای مجازات و قاعده «بید الحاكم» مربوط به اختیار شخص حاکم یا نائبش در اجرای تعزیر است.

Keywords:

تعزیر , حرام , حاکم , گناه , جرم , مجازات.