چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۱۰ . حوزه توسعه روستایی و عشایری)

نواحی روستایی و عشایری به سبب برخورداری از ظرفیت های تولیدی مساعد در بخش های کشاورزی و صنعت، به عنوان کانون تولید و بسترساز تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. اما شواهد حاکی از تهدیدهای جدی در حوزه رونق تولید در نواحی روستایی است که از آن جمله می توان به غلبه راهبردها و نظریات مدرنیزاسیون و رشد نامتوازن، فقدان راهبرد مناسب دولت برای اولویت بخشی به بنگاه های کوچک و متوسط، افزایش آبادی های خالی از سکنه و کاهش جمعیت روستایی، رشد اشتغال ناقص، افزایش نامتوازن تعداد سکونتگاه های شهری و اختلال در نظام برنامه ریزی روستایی، فقدان مرجع تخصصی برای تصمیم گیری در خصوص تبدیل روستا به شهر، غلبه رویکردهای کالبدی - خدماتی در طراحی طرح های توسعه روستایی، عدم اثربخشی مناسب طرح های هادی روستایی در توسعه روستایی، اختلال اساسی در نظام سیاستگذاری توسعه روستایی، عدم توانمندی مناسب مدیریت محلی روستایی، عدم تنوع بخشی به مشاغل روستایی، نبود مراکز هدایت و حمایت از کارآفرینی، نبود بستر مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری، فقدان راهبردهای مناسب برای توسعه عدالت محور و پایدار صنایع تبدیلی، فقدان نگاه خوشه ای و شبکه ای و بالا بودن هزینه مبادله ای انجام فعالیته ای اقتصادی، فقدان برنامه منسجم و مستمر برای حرفه آموزی هدفمند نیروی کار روستایی، شیوه نامناسب اعمال برخی از سیاست های حمایتی، سیاست های ناکارآمد برای بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر،
کم توجهی به ابعاد تولیدی توسعه روستایی و ناهماهنگی و تداخل فعالیت های دستگاه های اجرایی اشاره کرد. در حالی که طبق بند «۲۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، نواحی روستایی و عشایری به عنوان هسته مرکزی و کانون تولید کشور تلقی میشوند. همچنین در ۱۹ سال گذشته، عملا برخلاف مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، بین ابعاد «تولیدی» و «سکونتگاهی و فضایی» توسعه روستایی، مرزبندی شکل گرفته و ابعاد سکونتگاهی و فضایی به کانون اصلی طرح ها و برنامه های توسعه روستایی مبدل شده است. لذا با توجه به موانع و تنگناهای موجود، سیاستگذاری برای رونق تولید بخش کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری باید به نحوی انجام شود که بتواند اقدامات موثری را برای
رفع آنها طراحی و اجرا کند. نواحی روستایی و عشایری کشور، از اهمیت و جایگاه بالایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و امنیتی برخوردارند. جمعیت نواحی روستایی و عشایری کشور (حدود ۲۱ میلیون نفر)، به تنهایی بیشتر از کل جمعیت هریک از ۱۴۰ کشور دنیا از جمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند و
نیوزلند است. سهم ۱ / ۸۸ درصدی این نواحی از ارزشافزوده کشاورزی، شکار و جنگلداری، سهم ۶ / ۸۷ درصدی از ارزش افزوده ماهیگیری، سهم ۹ / ۷۲ درصدی از ارزش افزوده معدن، سهم ۱ / ۲۴ درصدی از ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۹۳ و تولید بیش از ۲۰ درصد گوشت قرمز و حدود ۳۵ درصد صنایع دستی توسط جامعه عشایری
کشور حاکی از اهمیت اساسی این نواحی است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵). در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۳۴ / ۰ ، حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی، اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی نواحی روستایی و عشایری در توزیع منابع و ارتقای شان و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی، حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تاسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تاکید بر بند «۹» سیاست های کلی کشاورزی تاکید شده است. همچنین بند «۹» سیاست های کلی کشاورزی، بر ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی به ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین تاکید کرده است. با وجود اهمیت نواحی روستایی و عشایری، شواهد حاکی از چالش های جدی در این نواحی است که
رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در آنها را دچار مشکل می کند. این چالش ها در ادامه بررسی می شوند.