الزامات توسعه فناوری برای ارتقای کیفیت و توان رقابت پذیری زغال سنگ کک شوی ایران

ایران دارای ذخایر عظیم زغال سنگ های کک شو و حرارتی به خصوص در دو حوزه طبس و البرز است؛ ناحیه پروده طبس دارای بزرگترین ذخیره زغالسنگ کک شوی کشور با ذخیره قطعی ۸۳۵ میلیون تن است. توسعه معادن زغال سنگ کشور همزمان با راه اندازی شرکت ذوب آهن اصفهان در دهه ۴۰ شمسی آغاز شد، چراکه روش تولید فولاد در کوره بلند ذوب آهن اصفهان با استفاده از کک صورت می گیرد. به طور کلی، حدود ۵۴۰ کیلوگرم کک و ۹۰۰ کیلوگرم کنسانتره زغال سنگ کک شو برای تولید هر تن چدن مصرف می شود. کیفیت کنسانتره زغال سنگ تعیین کننده کیفیت کک تولیدی، بازدهی کوره بلند و در نتیجه هزینه تمام شده فولادسازی است. برخی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زغال سنگ نظیر درجه
بلوغ قابل تغییر نیست، اما امکان کنترل عواملی مانند درصد گوگرد و خاکستر طی فرایندهای فراوری وجود دارد. علیرغم برخورداری از درجه بلوغ مناسب، خاکستر و گوگرد زغال سنگ معادن ناحیه پروده بسیار بالاست و لذا امکان صادرات آن به بازارهای جهانی بسیار محدود است. درصد بالای گوگرد، خاکستر و اکسیدهای قلیایی سه مشکل اصلی ذخایر زغال سنگ پروده برای ورود به بازارهای خارجی است؛ البته، گوگرد با اختلاف زیاد اصلی ترین مشکل این ذخایر است. گوگرد در کنسانتره زغال سنگ تولیدی از معادن پروده معمولا بیش از ۷ / ۱ درصد است. پیش بینی می شود که در صورت کاهش میزان گوگرد به زیر ۳ / ۱ درصد با استفاده از فرایندهای نوین فراوری زغال سنگ، ارزش
قیمتی کنسانتره زغال سنگ تولیدی در ناحیه پروده طبس تا ۵۰ درصد افزایش یابد. شایان ذکر است که ارتقای کیفیت کنسانتره زغال سنگ با استفاده از روشهای نوین فراوری موجب متضرر شدن مصرف کننده داخلی نخواهد شد، چراکه واحدهای کک سازی نیز به تبع افزایش کیفیت زغال سنگ داخلی، نیاز کمتری به واردات زغال سنگ گرانقیمت خارجی خواهند داشت. از طرفی، افزایش بازدهی کوره بلند به دلیل ارتقای CSR کک تولیدی موجب کاهش مصرف کک می شود که افزایش قیمت زغال سنگ را تا حد زیادی جبران می کند.
فرایندهای سنتی فراوری زغال سنگ مبتنی بر اختلاف زغال سنگ و خاکستر در برخی خواص فیزیکی نظیر چگالی و کشش سطحی است. با توجه به مشخصات ذخایر زغال سنگ طبس و البته محدودیت های روش های سنتی فراوری زغال سنگ خام، در حال حاضر، امکان حذف گوگرد و خاکستر با کیفیتی که قابل رقابت با زغال سنگهای وارداتی باشد، وجود ندارد. عدم رغبت فولادسازان بزرگ دنیا به مصرف زغال سنگ های پرگوگرد و فراهم نبودن امکان صادرات زغال سنگ کک شوی ایران، موجب شده است که اساسا نظام قیمت گذاری مشخصی برای زغال سنگ ایران وجود نداشته باشد. وضع جرائم بر کیفیت یک محصول نیز صرفا دارای ابعاد فنی و مالی کوتاه مدت نیست، بلکه پایه و اساس تدوین نقشه راه، طرح های توسعه ای و ارتقای کیفیت محصول در بلندمدت است. شاخص های کیفی مورد توافق در نظام قیمت گذاری کنونی تا حدودی در تضاد با موازین علمی حوزه زغال سنگ است. نظام قیمت گذاری کنونی زغال سنگ در ایران به طور غیرمستقیم به مقوله کیفیت کک می پردازد و لذا دقت و کارآمدی پایین تری دارد. عدم پیش بینی جرائم برای متغیرهای مهمی نظیر اکسیدهای قلیایی از ریسک های این نظام قیمت گذاری است. اگرچه نظام کنونی قیمتگذاری به قیمتی منصفانه برای زغال سنگ های ایران منتج می شود، اما مسیر سرمایه گذاری های آتی بر روی طرح های تحقیق و توسعه در بخش فراوری زغال سنگ را تا حدود زیادی از مسیر صحیح خارج می کند. با این حال، تحقق این نظام قیمت گذاری علیرغم وجود برخی ایرادات، گامی مثبت در مسیر توسعه معادن و کارخانه های فراوری زغال سنگ است. سرمایه گذاری های آتی در زنجیره ارزش زغال سنگ باید در دو بخش متمرکز شود تجهیز معادن ناحیه پروده و افزایش تولید زغال سنگ خام در کشور و توسعه فناوری های نوین زغالشویی جهت کاهش گوگرد کنسانتره به کمتر از ۳ / ۱ درصد. در این گزارش تلاش شده است تا ضمن بررسی جوانب فنی و اقتصادی مقوله کیفیت برای زغال سنگ معادن ناحیه پروده، اهمیت توسعه فناوری های نوین فراوری زغال سنگ برای سیاستگذاران
بخش معدن کشور و ذی نفعان (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زغال سنگ) تبیین شود. در این راستا، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) باید توسعه فناوری های نوین فراوری زغال سنگ نظیر روش های بیولوژیک و شیمیایی را به صورت یک طرح اولویت دار در دستور کار قرار دهد. در دو دهه گذشته، طرح های تحقیقاتی متعددی با هدف گوگردزدایی و خاکسترزدایی از زغال سنگ های کشور صورت گرفته است؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی، ایمیدرو باید با برگزاری یک همایش تخصصی در زمینه فراوری زغال سنگ، از متخصصان این حوزه جهت عرضه دستاوردهای خود در مقیاس دانشگاهی و پایلوت دعوت به عمل آورد. پس از آمایش دقیق وضعیت توسعه
فناوری در کشور، ایمیدرو باید با هدف ارتقای بهره وری دولت و جلوگیری از موازی کاری با بخش خصوصی، با استناد به تبصره «۳» ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی اقدام کند.