اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش»

پیراستن قوانین و مقررات از احکام زائد و منسوخ و دسترسی به مصوبات معتبر و عاری از ابهام و تعارض به عنوان ضرورت قانونگذاری مطرح است. بر این اساس، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش که پیش از این با عنوان «طرح تنقیح قوانین ورزشی » ارائه شده بود، در اجرای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ ازسوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. ضمن تاکید و تایید بر ضرورت امر تنقیح قوانین ورزشی، با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و نظر به  نقاط ضعف طرح ارائه شده، اساسا تایید کلیات آن با تردید مواجه است؛ از این حیث که، حوزه ورزش و تربیت بدنی کشور نسبت به دیگر حوزه های اجرایی کشور با تعدد و تشتت و تعارضات احکام قانونی مواجه نیست و این حوزه عمدتا با فقر و فقدان قانون و احکام حقوقی در نظام قانونگذاری کشور مبتلاست. به علاوه، طرح پیشنهادی معطوف به نیازهای واقعی نیست و از امور اجرایی ورزش کشور گره گشایی نمی کند. عمده مفاد این طرح موضوعا ارتباط حقوقی و اجرایی با ورزش نداشته و نوعا احکام فرعی حوزه ورزش و اصلی دیگر  حوزه ها مانند امور کشوری، لشکری و آموزش و پرورش و ... هستند که از این جهت چالش هایی برای دیگر دستگاه های اجرایی ایجاد خواهد کرد. در این گزارش ضمن پرداختن به این موارد و رعایت ملاحظات مورد نظر پیشنهاد می شود، طرح مزبور از اولویت قانونگذاری خارج شده و در راستای صرفه جویی در زمان و هزینه قانونگذار، احکام و مصوبات قوانین نامعتبر حوزه های ورزش و گردشگری در قالب یک طرح واحد ارائه شود. پیشنهاد دوم اینکه نظر به تعداد اندک قوانین نامعتبر حوزه ورزش و به استناد بند «۱۰» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، قانون  جامع ورزش در دستور قرار گیرد.