امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن
Publish place: Second National Conference on Humanities and Development
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 534
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUDE02_635
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400
Abstract:
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم گیری و سیاستگذاری آن در عرصه اقتصاد بدیهی به نظر میرسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبرانناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در اینگونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری آن در عرصه اقتصاد بدیهی به نظر می رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش بینی پذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می تواند به اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به ما سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است.
Authors
مصطفی بزی الری
کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، کارشناس مسول حقوقی امور مالیاتی استان
مصیب بزی الری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
شهربانو مرادقلی
کارشناسی حقوق، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران