تحصیل مال نامشروع و رویه قضایی آن

هر کس به طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد جرمی تحـت عنـوان تحصـیل مـال نامشـروع هسـت. بـا توجه به فراوانی ارتکاب جرم مذکور در سالهای اخیر و اینکه ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد زده است، پژوهش حاضر با عنـوان رویـه قضـایی دعـاوی تحصیل مال نامشروع به بررسی رویه های قضایی دعاوی تحصیل مال نامشروع میپردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. نتـایج حاصـل از پژوهش نشان میدهد که: اصل 49 قانون اساسی معطوف به ثروتهای نامشروع و بیان تکلیـف حکومـت در جمـع آوری و برگردانـدن آنهـا اسـت. ایـن حکم باید با رسیدگی شرعی به وسیله دولت اجرا شود. باوجوداین اصل در قانون اساسی، قانونی که تکلیـف دادگـاه در مجـازات تحصـیل مـال از طریـق نامشروع را مشخص میکند، همان قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. قانون مـذکور مصـوب 1367 در مـاده 2 تشـدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را خواسته است. این ماده با عباراتی کلی هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرمانگـاری کـرده در حالی که بنظر می رسد بهتر بود که مقنن به طور خاص برای هر عمل خاص تعیین تکلیف کند.

Keywords:

رویه قضایی , تحصیل مال نامشروع , ارتشا , اختلاس , کلاهبرداری