تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق ایران با تاکید بر جایگاه آن در فقه

مسئولیت مدنی همان التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است که جهت ایجاد آن گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی. در مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیان بار مطرح میشود و حقو ق دانان و قانون گذار بر اساس این تقسیم بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت مینمایند. یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی تمایزات اتلاف و تسبیب در مقررات مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست که به نظر میرسد حل مشکل و تمهید مقرراتی سخته، که متضمن طریقی بایسته در جبران خسارات عارض بر جان و مال افراد باشد منوط به بازنگری همه قوانین متفرق ناظر به مساله و بازنویسی متنی مبتنی بر اصول است. نتایج تحقیق اینگونه نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در این مقاله به نقد نظرات و مواد مختلف پرداخته شده و نشان داده شده است که چگونه رویه معمول حقوقدان میتواند موجب اشتباه در استخراج احکام شود.

Keywords:

مسئولیت مدنی , اتلاف و تسبیب , رابطه سببیت , فعل زیانبار , قاعده اتلاف