آثار حسن نیت در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قراردادها؛ ضمانت اجرا

حسن نیت در اجرای قرارداد به معنای وفاداری به عهد، گفتار و همکاری در اجرای تعهدات ناشی از عقود می باشد. به بیان دیگر، متعاملین بعد از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای تعهدات می بایست با حسن نیت رفتار کرده و از سوء نیت در عمل به مفاد قرارداد اجتناب ورزند. قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است. این سکوت موجب شده است که تعدادی از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود، از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند. آنانی هم که به طرح عنوان پرداخته اند، هر یک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده، در باره جاری بودن یا نبودن آن بر قراردادها و نوعآثار و نتایج آن نظرهای گوناگونی ابراز داشته اند. در انعقاد قراردادها یک صداقت متعارف لازم است، هرچند که تدلیس رضا را معیوب می کند. در اینجا نیز، بسته به ماهیت قرارداد، درجه نیاز به حسن نیت تفاوت می کند، که این یک امر موضوعی است که باید توسط قضات به نحو مستدل مورد ارزیابی قرار گیرد. که این امر در مرحله انعقاد قرارداد در قوانین موضوعه ایران تصریح نگردیده است. واقعیت این است که اگر قرارداد، به طور صریح و روشن انشاء و نوشته شود، جلوی اقدامات شیطنت آمیز را خواهد گرفت و راه حدوث نزاع و اختلاف بسته خواهد شد. قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است. اینسکوت موجب شده است که تعدادی از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود، از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند. آنانی هم که به طرح عنوان پرداخته اند، هر یک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده، در باره جاری بودن یا نبودن آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای گوناگونی ابراز داشته اند. لیکن، هر چند قانون مدنی ما از رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها نام نبرده است، اما نتیجه عملی این مفهوم را در ماده ۲۵۵ ق.م در قالب عبارت تکلیف به رعایت «متعارف در عرف و عادت» بر اجرای عقود حاکم نموده است. مطابق ماده مرقوم «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد بدینگونه .» است همه تکالیف و آثاری که از باب تعارف عرفی از لوازم و تبعات قرارداد است، همچون تسلیم و تسلم در عقد بیع، بدون نیاز به تصریح، از مدلولات عقد بوده و الزام آور است. در حقوق ما، بر فرض که بتوان تکلیف مربوط به اجرای «حسن نیت» را از قانون استنباط کرد، اما این قاعده را به دشواری می توان برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد، به کار برد. بی گمان، هیچ کس حق ندارد، در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطه قراردادی نیز از این قلمرو بیرون نیست.

Keywords:

حسن نیت , رفتار منصفانه , سوءنیت , قرارداد , انعقاد قرارداد , اجرای تعهدات قراردادی