بررسی تطبیقی مبانی معلوم بودن موضوع قرارداد در حقوق ایران و عراق

قراردادهای مالی یکی از مهمترین نوع قراردادها به شمار می روند. در قوانین مدون کشورهای مختلف برایصحت این قراردادها شروط و ضوابط متعددی بیان شده است. از جمله در حقوق ایران قصد طرفین و رضای آنها،اهلیت طرفین، موضوع معین و معلوم و مشروعیت جهت در صورت تصریح، شرط صحت این نوع قراردادها دانستهشده است. در حقوق عراق نیز وجود قصد و تراضی، اهلیت، وجود موضوع معلوم و معین و سبب مشروع از شرائطصحت عقد شمرده شده است. برای اثبات لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد می توان به مبانی حقوقی همچون؛ نظمعمومی بوده و مخالف با حکم صریح قانون استناد کرد. بر این اساس نمی توان قائل به صحت چنین عقدی شد و درصورتی که موضوع قرارداد نامعلوم باشد، قرارداد به دلیل فقدان یکی از شرائط اساسی، باطل تلقی شده و برای هیچیک از طرفین مالکیت ایجاد نخواهد شد و لازم است عوضی را که بر اساس عقد باطل دریافت کرده به صاحب اولیهآن مسترد نماید.

Keywords:

معلوم , موضوع , قراداد , حقوق ایران , حقوق عراق