سیاست جنایی ایران در حمایت از خانواده در آینه «سند تحول قضایی» و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»

نهاد خانواده، بستر تمهید آینده ی درآمیخته از خیر و شر آدمی است. نقض حقوق خانواده، گستره ی گسترده ای از رفتارها را شامل می شود، که رشد کمی فزاینده و تنوع پرشمار اشکال را دربردارد و مورد دغدغه سیاست جنایی است. اندیشه ورزی و تصمیم سازی برای پیشگیری غیرکیفری و پاسخ دهی کیفری به کژروی ها و جرایم علیه کیان خانواده، کنشگران رسمی و غیررسمی متعددی دارد. سیاست جنایی قضایی ج.ا.ا در گذار از راهبرد سنتی دادرسی و کیفر دهی به مرتکبان جرایم علیه حقوق خانواده به کنشگر پیگیرانده این جرایم، در سال های گذشته تحولات چشمگیری در فرارفتن از کیفر گرایی به هنجار سازی در حوزه حقوق پیشگیری از جرم به خود دیده است. گفتمان نوین سیاست جنایی قضایی، در پرتو وانش عقلی و اجتماعی از فقه خانواده، قابلیت بسترسازی برای تدوین مقرراتی در حمایت از خانواده است که با بهره گیری از موازین بزه دیده شناسی و جرم شناسی، بستر توان افزایی دستگاه قضایی در جلب مشارکت کنشگران اجتماعی به منظور مداخلات پیشگیرانه از بزه دیدگی خوانده در برابر جرایمی همچون خشونت خانگی، خیانت زناشویی، کودک آزاری و همسر آزاری را فراهم نماید. این مقاله، به شیوه تحلیل گفتمان، پس از بازپژوهی ظرفیت، دامنه و قلمروهای حمایت سیاست جنایی قضایی از امنیت حقوقی خانواده در برابر جرایم و کژروی های خانمان سوز، دو جلوه از اثرپذیری گفتمان دستگاه قضایی از آموزه های حقوقی- جرم شناختی در حوزه خانواده به عنوان مقررات فروتقنینی- یعنی «سند تحول قضایی» (مصوب ۱۳۹۹) و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» (مصوب ۱۳۹۸)- در پیشگیری فضایی از جرایم مذکور را تبیین و نقد می کند و پیشنهادهایی جهت اصلاح آنها ارائه می نماید.

Keywords:

جرایم علیه خانواده , بزده دیده شناسی حمایتی , سیاست جنایی فضایی , مقررات فروتقنینی