بررسی ظرفیت قوانین و مقررات جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی موانع گزارشگری حسابداری دولتی بر مبنای روش تعهدی در ایران می باشد، که یکی از این موانع کمبود ظرفیت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عنوان شده است. در این تحقیق قصد داریم به بررسی ظرفیت قوانین و مقررات جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بپردازیم. فرضیه اصلی تحقیق اینگونه بیان گردیده است که قوانین و مقررات در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای در قالب 24 سوال اصلی در یک نمونه 111 نفری استفاده گردید و اعتبار محتوای آن از طریق a = 95% مورد تائید می باشد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون t تکنمونهای استفاده شد. ضمن آن که به منظور اولویتبندی متغیرها نیز از آزمون تحلیل واریانس فریدمن بهره گرفته شد، که این امر با نرم افزارSPSS انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، بطور نسبی ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد و تنها نیاز به اصلاح برخی مواد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 می باشد