الزامات حقوقی و مدیریتی بازدارنده جرائم مالی کارکنان دولت »اختلاس و ارتشاء«

تاکنون تعریف مشخصی از جرائم و مفاسد مالی و اقتصادی در نظام تقنینی ما ارائه نشده است و تنها قانونگذار بخشی از جرائم کارکنان دولت را در تبصره ذیل ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول جرائم اقتصادی دان سته است. اگرچه توجه به این مو ضوع و تبیین مصادیق آن، حائز اهمیت و شایسته تقدیر ا ست؛ اما با توجه به اهمیت مو ضوع و عدم ک سب نتایج مورد انتظار از طریق توسل به مجازات در جرائم مالی و اقتصادی از یکسو و توان محدود دستگاه قضایی، پلیس و مقامات تعقیب در برخورد با این دسته از جرائم و لزوم درگیر شدن همه بخشهای جامعه در پیشگیری و تعقیب و برخورد قانونی با این جرائم از سوی دیگر، ضرورت دارد تا پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی مبتنی بر تحقیقات علت شناختی، داده های آماری، شناخت عملی و نظری از سازمانهای متولی تعقیب، رسیدگی و به طورکلی واحدهای درگیر در این دسته جرائم باشد. بر همین اساس و برای تبیین الزامات حقوقی و مدیریتی پیشگیرانه از جرائم موردبحث، این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شد . درمجموع ۶۳ مقاله و ۸ پایاننامه مرتبط با موضوع موردپژوهش بازیابی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه توصیفی انجام شد و نتایج حا صل از این پژوهش مبین الزامات حقوقی و مدیریتی در پی شگیری از جرائم مالی کارکنان دولت بالاخص دو جرم اختلاس و ارتشاء بود که توجه به این الزامات و کاربست آنها منجر به کاهش جرائم مالی کارکنان دولت خواهد شد.