توسعه توان اثباتی سند رسمی در رویکرد قانون و رویه قضایی
Publish place: The Third International Conference on Development and Promotion of Humanities and Management in Society
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 310
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HTCONF03_241
تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400
Abstract:
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده ۶۲ این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. عمر بیش از صد ساله نظام ثبت اسناد و املاک کشور نشانگر این امر است که تشکیل یک جامعه مدنی بدون چنین دستگاهی منظور نبوده و نیست. اگرچه در برخی موارد سند عادی این تاب و توان را دارد که سند رسمی را باطل نماید؛ بنابراین آنچه در لسان حقوقدانان مرسوم و معروف شده است که گفته می شود سند رسمی بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی باشد؛ بلکه همانطور که بیان گردید، در هر مورد خاص و برحسب مورد با اعمال سایر مقررات، ممکن است در نهایت براساس سند عادی یا رسمی عمل شود.
Keywords:
Authors
حمیده فرجی آقابیگلو
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.
سیامک جعفرزاده
استادیار دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه فقه و حقوق اسلامی