ایجاد رویه در صدور آراء داوری تجاری بین المللی در حوزه سرمایه گذاری خارجی(سلب مالکیت)

سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی از منظر رویه داوری بین المللی موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعه رویه داوری بین المللی مشخص نمود که مرکز ثقل مباحث مربوط به تعریف و مفهوم سرمایه گذاری، مرکز حل اختلافات ایکسید است که به موجب معاهده موسس خود، صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی ناشی از سرمایه گذاری را داراست و در بیشتر مورد، دولتهای خوانده با استناد به عدم وجود سرمایه گذاری توسط خواهان، صلاحیت مرکز را مورد ایراد قرار میدهند. حق سلب مالکیت در حقوق بین الملل به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده است، لکن بایستی حائز شرایطی برای قانونی بودن آن باشد اما در میزان غرامت پرداختی در ازای سلب مالکیت همواره اختلاف و بحث بوده است. کشورهای صادرکننده سرمایه به ویژه ایالات متحده آمریکا، پیوسته از معیار غرامت »فوری، کافی و موثر« حمایت کرده اند که باید در صورت سلب مالکیت یا ملی سازی رعایت شود. این معیار ایجاب مینماید که حداقل ارزش کامل اموال مصادره شده پرداخت گردد و کشورهای درحال توسعه همگی از معیار غرامت »مناسب« سخن گفته اند که معیاری انعطاف پذیر میباشد. آراء دیوان های بین المللی نیز به سمت پرداخت غرامت مناسب رفته اند؛ اما به هر حال دامنه این بحث همچنان باز است. با توجه به اختلاف دیدگاه کشورها، معاهدات دو جانبه به ابزاری تبدیل شده اند که طرفین متعاهد به وسیله آن بر معیار غرامتی که در روابط میان خود به کار گرفته خواهد شد، توافق کنند.روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است.

Keywords:

رویه بین الملل , سرمایه گذاری , سلب مالکیت , غرامت