استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵*)

افزایش استفاده­ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه­شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده­ی ۹۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴و ماده­ی ۶۱ قانون بیمه­ی شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله­ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات ۱۳۹۹ به مطالعه­ی استفاده­ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقق جرم و مجازات­ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه­­ی مزایا در بیمه­ی اجتماعی با بیمه­ی شخص ثالث، تفاوت­­هایی نیز در حوزه­ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده­ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده ۶۱ مقید بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده ۹۷ نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه­ی دامنه­ی جرم انگاری، پذیرش نظریه­ی مقید بودن برتری دارد. سیاست کیفری قانونگذار در زمینه­ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه­ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده­ی ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده­ی ۱۲۲ ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده­ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده­ی ۹۷ جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه­ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل­گذشت بودن جرائم است. بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله­­ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین­کننده­ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوع و متناسب با شدت و اهمیت جرم تعیین گردد.