به موازات پیشرفت های علمی و فنی انسان در زمینه های مختلف، امکان بحث و بررسی درباره چگونگی احراز
مسئولیت مدنی و یا حتی کیفری در آن زمینه ها به میان می آید.
کارشناس رسمی در قبال نظریاتی که ابراز می کند، ممکن است برحسب مورد دارای یکی از مسئولیت های انتظامی، مدنی و کیفری باشد. هرکارشناس رسمی به جهت اعلام نظر عمدی خلاف واقع، ممکن است تحت عنوان جعل مفادی و یا مادی تحت پیگرد قانونی قرارگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی
مسئولیت مدنی ناشی از کارشناسی خلاف واقع از منظر حقوق ایران می باشد.روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است یافته های پژوهش نشان می دهد که کارشناسان در اظهارنظر خود دارای
مسئولیت مدنی بوده و به استناد ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شود در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد
خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس تقاضای جبران
خسارت نماید اما قانونگذار
ضرر و زیان ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه ندانسته لذا تحت شرایطی کارشناس، نسبت به نظریه ای که ارائه می دهند
مسئولیت مدنی داشته که برای این
مسئولیت مدنی می بایست ارکان
مسئولیت مدنی اثبات گردد. بدین ترتیب چنانچه اظهار نظر کارشناس به طور خلاف واقع و به علت تبانی با طرف دعوی باشد ودر صورتی ثبوت آن وهمچنین در صورت ورود
خسارت می تواند از موجبات محکومیت مدنی و
مسئولیت مدنی کارشناس باشد.