روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از
مدیریت شهری دارد.
مدیریت شهری به تمامی نهاد ها، سازمان ها و افرادی گفته می شود که به صورت رسمی یا غیررسمی در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار هستند. پس
مدیریت شهری فقط شهرداری و شورای شهر نمی باشد و هر عنصری که به شکلی در فرایند مدیریتی شهر اثری دارد در این حیطه قرار دارد. حقوق شهری، شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است. در تعریفی خاص تر، شاید اصطلاح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند. شاخه تنومندی از حقوق عمومی است، با حقوق به معنای عام آن سر و کار دارد و حقوق به مثابه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به خدمت می گیرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی نقش
مدیریت شهری در ارتقا
حقوق شهروندان پرداخته و نتایج نشان داد؛ اگر
حقوق شهری را مبنایی برای تعریف روابط مردم با شهرداری، حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آنها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر بدانیم، این حقوق را میتوان تضمین کننده
حقوق شهروندان در خصوص مفاهیمی همچون ایمنی، رفاه، آسایش، سلامت و عدالت و زمینه ساز ظهور شهروند دانست.