بررسی اتحادیه اروپا و قوانین حقوق بشر

پیمان اروپایی حقوق بشر با لازم الاجرا شدن پروتکل شماره ۱۱ در سال ۱۹۹۸ وارد مرحله جدیدی از حیات حقوقی خود شد. با لازم الاجرا شدن این پروتکل سیستم دو مرحله ای نظارت بر حسن اجرای این پیمان که رسیدگی به شکایات را توسط یک کمیسیون پیش بینی می کرد به شکل یک مرحله ای درآمد. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، راسا به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادی های مصرح در پیمان اروپایی رسیدگی خواهد کرد. افزون بر رسیدگی بر شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر، دادگاه مزبور از این صلاحیت برخوردار بود که نظریات مشورتی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر پیمان اروپایی حقوق بشر صادر کند. این دادگاه جانشین دادگاهی شد که در سال ۱۹۵۹ تاسیس شده بود و همراه با کمیسیون اروپایی حقوق بشر به رسیدگی شکایات می پرداختند. مراد از پیمان اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام پیمان اروپایی نیز یاد می شود، در حقیقت «پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» است که از آن با علایم اختصاری در برخی متون یاد می شود. پیمان مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ با هدف ارتقای فرهنگ، بقای حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد. تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش به وقوع پیوسته در زمینه حقوق بشر در اروپا در طول جنگ جهانی دوم بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، پیمان مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی لازم الاجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که حقوق و آزادیهای متعددی را پوشش داده که اعضای آن ملزم به رعایت آن می باشند. با توجه به گستره اجرایی محدود و معین مصوبه مذکور می توان را آن در زمره اسنادی به شمار آورد که به صورت منطقه ای حمایت از حقوق بشر را به عهده دارند. اولین هدف از اهداف پنج گانه شورا، حمایت از حقوق بشر و دموکراسی پلورالیستی است.

Keywords:

اتحادیه اروپا , حقوق بشر , پلورالیست , دمکراسی.