نقش حقوق جزای اختصاصی در حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر

باید اذعان داشت اقامه امر به معروف و نهی از منکر ارتباط مستقیمی با عدالت، امنیت، آبادی و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی دارد و اجرایی شدن آن جز در سایه حمایت و قدرت حکومت اسلامی تحقق نخواهد پذیرفت. اگر وجود حمایتهای کیفری از مردم در قبال اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کارگزاران حکومتی وجود نداشته باشد و قانونگذار به وضع قانونی متناسب در این حوزه، اقدام نکند، افراد ترغیب به اجرای این فریضه الهی نسبت به کارگزاران حکومتی نمی شوند. فلذا یکی از روش هایی که می تواند به اختیار و توانایی افراد، اعم از حقوقی و حقیقی، جهت اجرای مطلوب این فریضه کمک کند. رویکرد حمایتی قانون گذار از این افراد می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایف مصرح در اصل ۸ قانون اساسی، ضمن بکارگیری حقوق کیفری با بهره گیری از نهادها و قواعد حمایتگرانه در قلمرو حقوق جزای اختصاصی، می توان آمران به معروف و ناهیان از منکر را نسبت به تعرض های احتمالی کارگزاران حمایت نمود. در رابطه با احصاء نهادها و قواعد حمایت گرانه در قلمرو حقوق جزای اختصاصی می توان به عنوان رویکرد حمایتی قانونگذار از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، به بررسی جرم انگاری وکیفر گذاری مقتضی نسبت به کارگزاران خاطی یا ذی نفع علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله نهادها و قواعد حمایتگرانه در این زمینه اشاره نمود.در نهایت باید به این موضوع اشاره نمود که اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مردم در قبال کارگزاران حکومتی در قالبهای مختلفی امکان پذیر است و می توان اجرای این وظیفه را از سوی مردم در برابر کارگزاران حکومتی در قالب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها، احزاب و قرارداد و این مهم زمانی به نحو مطلوب محقق می شود که دولت بتواند زیر ساختهای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحو احسن در جامعه برقرار کند و جهت نهادینه کردن این فرهنگ توسط رسانه ها، اداره ها و جوامع فرهنگی به اجرای این وظیفه اقدام کند چراکه اقدام هر کس برای جلوگیری از جرایم به طور خود سرانه سبب هرج و مرج در جامعه می شود، بنابراین ، وضع قانونی در این زمینه برای تبیین جایگاه آن لازم و ضروری است.

Keywords:

امر به معروف , نهی از منکر , حمایت قانونی , حمایت کیفری