نقد و بررسی عدالت کیفری در جرایم اقتصادی در قوانین کیفری ایران

تا پیش از تحولات ناشی از انقلاب صنعتی، کمتر سابقه ای از جرایم اقتصادی در جوامع یافت می شود. فساد اقتصادی که شامل جرایمی نظیر، ارتشاء، اختلاس، رانت خواری، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی و گمرکی و ... می باشد که با پیامدهای مهمی که در روند رشد و توسعه کشورها دارد در قرن حاضر به یکی از اصلی ترین پدیده های ملی و بین المللی تبدیل شدهاست، لذا اهمیت اتخاذ سیاست جنایی ویژه در قبال این جرایم به خوبی آشکار می گردد. اصولا جرایم اقتصادی در ترمینولوژیحقوق اقتصادی معنا پیدا می کند و بدون حقوق اقتصادی که رسال آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظام اقتصادی سخنگفت. ماهیت فنی جرایم اقتصادی اقتصا می کنمد که در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده و یا عدالت ترمیمی که خود رشته ای جدید است و ظرفیت های خاصی مثل جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را دارد و یا به عبرات دیگر صرف کیفرگرایی و کیفرگریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نمی شود،زیرا اصولا مبارزه با معلول، راهی به مقصد نخواهد برد.