لزوم حمایت قانونی قانون گذار از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در مبانی حقوق جزای عمومی

نهادینه کردن فرهنگ والا و مترقی امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی و متعاقبا جرائم می شود که باید در این مسیر تلاش ویژه انجام شود. یکی از مسائل مهمی که در تبیین و تعریف جایگاه فریضتین (امربه معروف و نهی از منکر) در مناسبات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر موارد موجب افزایش سلامت اجتماعی است که باید بر اساس روند و شیوه مشخص انجام پذیرد، لزوم حمایت قانونی، قانون گذار از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در مبانی حقوق جزای عمومی می باشد. همچنین باید اذعان داشت با توجه به اینکه یکی از وظایف مصرح در اصل ۸ قانون اساسی، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت است، می توانیم با بهره گیری از نهادها و قواعد حمایت گرانه در قلمرو حقوق کیفری از مردم در قبال انجام این وظیفه در چارچوب قانون حمایت به عمل آورد و ضمن بکارگیری حقوق کیفری با بهره گیری از نهادها و قواعد حمایت گرانه در قلمرو حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری، می توان آمران به معروف و ناهیان از منکر را نسبت به تعرض های احتمالی کارگزاران حمایت نمود. در رابطه با احصاء نهادها و قواعد حمایت گرانه در قلمرو حقوق جزای عمومی، قانونگذار ضمن بهره گیری از عوامل رافع مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی و مخففه جرم، علل موجهه جرم و روز آمد و کار آمد کردن ادله اثبات دعوا به حمایت از مجریان این فریضه الهی نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کارگزاران حکومت پرداخته است

Keywords:

حقوق جزای عمومی , حمایت کیفری , کارگزاران خاطی