بررسی امکان ابطال یا تعدیل شروط ناعادلانه قراردادی از منظر قوانین موضوعه و قواعد فقهی

شروط ناعادلانه قراردادی، حقیقتی است که با نشانه گرفتن اصل آزادی قراردادی و احترام به حاکمیت اراده اشخاص، این اصل را بهچالش می کشد و از سوی دیگر ضرورت برقراری موازنه در موقعیت طرفین را متذکر شده و حرکت در مسیر قطعی حقوق که هماناعدالت و انصاف است را یادآور می شود. پس برای پای بندی به آزادی اراده، باید تقابل آن با شروط ناعادلانه به نحوی مرتفع گردد.دغدغه حل این مساله و غلبه بر ناعادلانه بودن شروط قراردادی مختص حقوق غرب نبوده، این اندیشه در حقوق ایران نیز درحالنعوذ است. لیکن کندی این حرکت و عدم وجود موضع صریح تقنینی، ما را ناگدیر از شناسایی مبانی و راهکاراهای سنتی در تجهیزقضات به سلاح مقابله با ناعادلانه بودن، می نماید که به استناد نوشته های محققین، مفید دو ثمره خواهدبود اولا؛ یافتن اصول وقواعدی که مقابله با شروط ناعادلانه بتواند براساس آن پایه گذاری شود، نشان خواهد داد که وضع قانون در این خصوص صرفا تقلیداز حقوق بیگانه نبوده بلکه با اصول و مبانی حقوق ایران و عقاید پذیرفته شده نزد فقها نیز قابل توجیه است و حتی چنین اصول وقواعد کلی ایجاب می نماید که کنترل تقنینی شروط ناعادلانه در ایران انجام گیرد. ثانیا؛ چنین راهکاری می تواند قضات را متقاعدسازد دست کم مادامی که کنترل تقنینی صورت نگرفته است، با مستند نمودن آراء خود به اصول و قواعد بیان کننده مبانی کنترلشروط ناعادلانه، خلا ناشی از فقدان مداخله قانون گذار را تاحدی جبران نمایند. در حقوق ایران باوجود توانایی نسبی در قواعد عمومیقرارداداد، مبانی حقوقی و فقهی قابل توجهی به منظور مقابله با ناعادلانه بودن شروط قراردادی وجود دارد که عبارتند از؛ سوءاستفاده ازاضطرار، نظم عمومی (اقتصادی)، قاعده لاضرر، عدالت معاوضی (قاعده موازنه)، سوءاستفاده از حق، اصل حسن نیت، اصل انصاف،تفسیر شروط به زیان تهیه کننده قرارداد استاندارد و قاعده نفی عسر و حرج که هریک به نوعی خود می توانند بخشی از دشواری مقابلهبا ناعادلانه بودن شروط را که ناشی از نقص مداخله تقنینی است، مرتفع نماید.

Keywords:

شروط ناعادلانه , نظم عمومی , سوء استفاده از حق , اصل حسن نیت