نقش پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان مجرم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY08_017

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1402

Abstract:

پرونده شخصیت ماحصل کوشش اندیشمندان جرمشناسی بالینی است و درواقع این تفکر که به جای توجه صرف به پدیده جرمباید به مجرم وزوایای درونی وی نیزتوجه شود توسط مکتب تحققی ومتعاقبا مکتب دفاع اجتماعی به جامعه القا گردید واهمیتآن ازاین حیث است که باشناخت عوامل بزه زا در مجرم از طریق کنکاش شخصیت بزهکار و بررسی همه جانبه خصوصیات وی (درابعاد بیولوژیک، سایکولوژیک، سوشیال) و... نظام عدالت کیفری را به سمت رعایت اصل فردی کردن مجازات و رعایت انصاف و عدالت دردادرسی کیفری سوق میدهد. تشکیل پروندهشخصیت نباید صرفا به مجرم محدود شود چراکه شناخت بزه دیده وعلت بزه دیدگی وی هم میتواند در تعیین کیفر مناسب برای بزهکار موثر باشد هم از بزه دیدگی ثانویه قربانی پیشگیری کند.پرونده شخصیت کاشف این واقعیت است که تعیین مجازات اگرعاری ازآفتهای آن (مولفه های برچسب زننده ونگاه متعصبانه به اجرای بیچون و چرای مجازات) بوده و با لحاظ انگیزه ها و عوامل بزه و سوابق و علل بزه در مجرم باشد موجب بازپروری مجرمو اصلاحی بودن مجازات میشود یعنی به مجرم به مثابه بیمارنگریسته میشود که در فکردرمان آن هستند، درمانی که مستمر باشدو صرفا در دادگاه خلاصه نگردد چرا که از وظایف اصلی هر سامانه عدالت کیفری تلاش جهت دگردیسی پاسخدهی به جرم است فلذا، طراحی پاسخهای نوآورانه برای مقابله با پدیده مجرمانه (بزه، بزهکار، بزه دیده) و همچنین نیاز به تعدیل رویکرد دشمنگرا درسیاست جنایی نسبت به بزه و قبول این واقیت که بزه پدیده لاینفک جامعه بوده بیش از پیش احساس میشود.تحقق سیاست اصلاح و درمان در سامانه عدالت کیفری نیازمند زمینه سازی تقنینی، اجتماعی، قضایی، رسانه ای، فرهنگی قبل از وقوعجرم و حین دادرسی و مرحله پسا کیفری میباشد تا هم جامعه اهمیت درمان مجرم را جهت اعاده نظم عمومی درک کنند و نیز بزه دیده و بزهکار متوجه تاثیر مثبت این سیاست در منافع شخصی خود باشند وگرنه همان نتیجه گیری موریسن کوسن در سال ۱۹۸۳با عنوان نظریه (اثر صفر اصلاح و درمان) دوباره تکرار میشود آن هم بعد از هزینه هایی بسیاری که اجرای این اصل بر قوه قضائیهتحمیل میکند و گذشته از آن دیدگاه قانونگذاران و عوامل قضایی کشور نیز به این امور محقق نمیشود مگر با امعان نظر کلیه قوای سهگانه و مقامات مسئول به این موضوع تا زمینه های اساسی و الزامی تشکیل آن در جامعه پدید آید وبدین طریق بتوان ازبزهکارترشدن بزهکارانی که به فرآیند پاسخگویی عدالت کیفری وارد شده اند، جلوگیری کرد.

Authors

حسین جوادی کمپانی

دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران