راهکارهای توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک کشور

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسی در هرجامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه وپیشرفت جوامع برطرف میشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاهقضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها میتوان به اصول ۲ ، ۳ ،۲۲ ، ۲۳ ، ۳۲ ، ۳۸ ، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه قوهایمستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهدهداروظایف مهمی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومتها، احیایحقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میباشد. سازمان ثبتاسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است کهبر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و ماموریتهای مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهدهدارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است وهمواره میکوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه های اصلیانسانها در طول زندگی مدنی شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.

Keywords:

توسعه قضایی , اسناد ثبتی , اسناد در ایران.