داوری پذیری اختلافات تجاری در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

داوریپذیری محل تقاطع بین ماهیت قراردادی و قضایی، داوری است. داوری پذیری هم در صحنه بین المللی و هم در صحنهداخلی از قانون ملی نشات می گیرد یعنی در هر صورت قانون حاکم بر آن قوانین ملی است اما نظم عمومی در صحنه داخلی، داخلیفرض میشود و در صحنه بین المللی همان نظم عمومی بین المللی است. در نظام های حقوقی مختلف، رویکردها و محدودیت هایمختلفی در ارجاع نوع اختلاف به داوری وجود دارد. این اختلاف در رویکردهای نظام های حقوقی، مربوط به تفاوت دیدگاه دربارهمسائل قابل حل توسط داوران است. بعضی از نظام های حقوقی هنوز اعتماد چندانی به این شیوه حل اختلاف ندارند و بنابراینمحدودیت های بیشتری بر داوری پذیری قائل می شوند یا اختلافات بیشتری را از قلمرو شمول داوری خارج می کنند. در خصوصقانون حاکم بر داوری پذیری نیز با توجه به حکومت اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد داوری می توانند قانون حاکم بر داوریپذیری را انتخاب کنند.در مواقعی که اختلاف نظری در خصوص داوریپذیری یا عدم داوری پذیری رخ دهد، ابتدا باید قانون حاکم تعیین و سپس بر مبنایآن به این اختلاف رسیدگی شود. اصل ۱۳۹ قانون اساسی را میتوان هم از بعد داوریپذیری موضوعی نگریست و هم از بعد داوری-پذیری شخصی؛ اما اصل ۱۳۹ قانون اساسی تنها در قلمرو حقوق داخلی مطرح است و در عرصه تجارت بین الملل، با استناد بهمغایرت این محدودیت ها با نظم عمومی بین المللی، نادیده گرفته می شود. در اسناد بین المللی چه در کنوانسیون نیویورک و چه درقانون نمونه آنسیترال تنها در مرحله پس از صدور رای داور مطرح می شود و از موافقتنامه داوری صحبتی به میان نمی آید. در حالیکه ایراد قابلیت داوری مساله ای مربوط به صلاحیت است. داوری پذیری هم در صحنه بین المللی و هم در صحنه داخلی از قانون ملینشات می گیرد یعنی در هر صورت قانون حاکم بر آن قوانین ملی است اما نظم عمومی در صحنه داخلی، داخلی فرض میشود و درصحنه بین المللی همان نظم عمومی بین المللی است.

Keywords:

داوری پذیری , داوری پذیری موضوعی , داوری پذیری شخصی , حقوق تجارت بین الملل