تطابق ابعاد فقهی وجوب شرایط ایجابی و سلبی نصب قیم در پیوند با موازین و بایستگی های نظام حقوقی ایران

یکی از اهداف قانونگذار در امور محجوران، حمایت از حقوق و حفظ دارایی آنها است. در عرصه حاضر با لحاظ پیچیدگی های اعمال حقوقی و رواج روزافزون معاملات، محجوران به علت شرایط خاص، بوسیله قانونگذار ممنوع از مداخله در امور مالی می باشند. نهاد قیمومت در راستای حمایت از محجوران با لحاظ ابعاد متفاوت وضع تگردیده است و ماهیت قانونی را دارا است. در قانون مدنی م صوب سال ۱۳۱۴، در مواد ۱۲۱۸ الی ۱۲۵۶ و در قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، نیز مواد ۴۸ الی ۱۰۲ به نهاد قیمومت پرداخته شده است. از این رو بر آن شدیم تا با پاسخ به سوالات زیر به تحلیل و توصیف شرایط ایجابی و سلبی قیم با درنظر داشتن ابعاد متفاوت، در دیدگاه فقه و نظام حقوقی ایران نپردازیم: آیا سمت قیم با جمع تمام ارکان و جنبه های قانونی و فقهی در خصوص قیم، موجب نصب می گردد؟ ملاک وصف عدم توانایی و فقد ا مانت بعنوان یکی از موانع نصب سمت قیم، از دیدگاه قانونگذار و منابع فقه چه مواردی است؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که به سبب رعایت منافع عالیه محجوران و حمایت از آنها می بایست تمام شرایط از ابعاد متفاوت من جمله احراز شایستگی و توانایی اداره امور مالی مولی علیه به وسیله قیم و حمایت از ابعاد تربیتی و اجتماعی وجود داشته باشد. معیار توانایی و امانتدار بودن قیم، احراز شرایط ایجابی در بندهای ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی و دیدگاه فقهای امامیه با تاکید بر قرآن کریم و روایات، بطور گسترده و خاص در زمان اتصاب تصدی اشخاص به این سمت و نیز در حین قیمومت می باشد و این امر سبب استحکام حقوق مولی علیه و تامین کننده مصلحت آنها خواهد بود.

Keywords:

حجر , قیم , ا حسان , مصلحت , امانت