مسئولیت مدنی ، میزان توجه به اقدامات حاکمیتی دولتهای ایران و کشورهای اسلامی درقبال مبارزه با فساد اداری

فساد علاوه بر سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت و برنامه های آن باعث ایجاد تزلزل در اصل حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی می شود و زمینه تو سعه همه جانبه ک شور را از بین می برد و مانع رقابت سالم می گردد. تحقیق حا ضر با روش تحقیق ، تحلیلی - توصیفی به بررسی مسئولیت مدنی ، میزان توجه به اقدامات حاکمیتی دولت های ایران و کشورهای اسلامی در قبال مبارزه با ف ساد اداری پرداخته است . در این پژوهش بر آنیم تا رویکردهای مسئولیت مدنی ، میزان توجه به اقدامات حاکمیتی دولت های ایران و کشورهای اسلامی در قبال مبارزه با ف ساد اداری مورد بررسی قرار دهیم . یافته های تحقیق ن شان داد که مبارزه با ف ساد هنگامی می تواند موفق باشد که به صورت برنامه ریزیشده انجام گیرد و از حمایت مردم ونیز سطوح بالای حاکمیت برخوردار باشد. مسئولیت مدنی دولت ، یکی از قواعد م سلم حقوقی در ایران و ک شورهای ا سلامی ا ست که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته صحبت به میان می آید. ا صول حقوقی و حقوق جبران خسارت از حقوق مسئولیت شده است . تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای عدالت اقتضا دارد، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خ سارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خ سارت می شوند؛ در مورد ا شخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. ا صل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده قانون تجارت انعکاس یافته ، موید همین مطلب ا ست . این مو ضوع، باقاعده فقهی »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« بدین معنی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده قانون تجارت انعکاس یافته ، موید همین مطلب است . درحالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردنفعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتا مناسبی بین سه بخش دولتی ، خصوصی و جامعه مدنی برقرار کند که نتیجه آن کنترل فساد اداری بوده است در جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و عربستان به دلایل مختلف این ارتباط به شکل مناسب برقرار نشده است . تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد عدم وجود چارچوب و الگوی مناسب و توجه کافی برای برخورد با این پدیده منجر به گسترش فساد اداری شده است ، این در حالی است که حکمرانی خوب با تاکید بر همکاری دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان برخورد موثر با فساد اداری را فراهم می کند. بر اساس حکمرانی خوب جهان سومغالبا با مشکل بزرگی دولت و ضعف نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی مواجه است ؛ بنابراین راهحل بسیاری از مشکلات جهان سوم در ایجاد رابطه مناسب بین این بخش ها است . عدم توجه به شاخص های »حکمرانی خوب«، نقاط ضعف سیاست گذاری مبارزه با فساد در کشورهای جهان سوم است . پاسخگویی ، شفافیت ، حاکمیت قانون، مشارکت ، کارآیی و اثربخشی دولت شاخص هایی است که ضعف آنها در نظام سیاست گذاری کشور مشهود است .

Keywords:

مسئولیت مدنی , دولت , فساد اداری , حاکمیت , کشورهای اسلامی .