مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب ، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاههای ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت .

Keywords:

انفال , حکم حکومتی , حکومت اسلامی , حاکم اسلامی , اموال بلاصاحب