تسبیب در امور مدنی و امور کیفری
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 813
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW01_279
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
Abstract:
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی،لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوصفقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد کهتوجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند در اصل 167قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یافتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقصیا اجمال یا تعارضقوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدورحکم امتناع ورزد و در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد،قاعده «نسبیب» است. در تسبیب، مسبب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم مىآورد. تعاریفى که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه اى در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است.
Authors
اعظم مدیح
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور -یزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :