یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی صریح امکان ارجاع امر کیفری به
میانجیگری ازسوی مقام قضایی در ماده 82 قانون فوق الذکر می باشد. همچنین ماده 192 قانون مذکور مبین تکلیف بازپرس بر ارجاع امربه
میانجیگری و اینجاد صلح و سازش میان طرفین است. ارجاع به
میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالتترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج ساختن پرونده های کم اهمیت از فرآیند قضایی پیش بینی شده است.از طرف دیگر به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، وکلای دادگستری موظف شده انددر دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آنها موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعواسازش دهند و انجام این وظیفه را در ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوی در جریان رسیدگی نیز مساعیخود را در این زمینه معمول دارند. این تکلیف بعد معنوی کار وکیل را بیان می کند، که البته با معافیت وکلاء ای که با صلحفصل خصومت کرده اند از پرداخت مالیات و اقداماتی از این قبیل(ماده 34 همان قانون)، مبین توجه و علاقه مندی مسئولینبه فصل خصومت از طریق صلح و سازش می باشد. در این مقال بر آن شدیم تا ضمن تبیین و تشریح امکان ارجاع امرکیفری به
میانجیگری و بررسی
نقش وکیل در این زمینه، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص سازمان و چگونگی تشکیل نهادهایغیر قضایی صلح و سازش و نیز چگونگی فرآیند
میانجیگری و انتخاب میانجیگر با تأکید بر نقش وکلا بپردازیم.