هم
حقوق رقابت و هم حقوق حمایت از مصرف کننده، هردو مربوط به اختلالات بازار هستند، برای سیاست و قوانین رقابتی هدف های متعددی را برشمرده اند، ولی حمایت از مصرف کننده یکی از مهم ترین مقاصد
حقوق رقابت است و به همین دلیل، بسیار منطقی و طبیعی است که در هر کشوری، بین
حقوق رقابت و سیاست حمایت از مصرف کننده، یک رابطه بسیار وثیق وجود داشته باشد، اعمال قواعد حقوقی رقابت، وجود
رقابت کارآ را در بازار تضمین می کند و وجود یک رقابت کارآ، لزوما منافع مصرف کننده را تضمین می نماید و در هر صورت، مصرف کنندگان در کارکرد صحیح رقابت، ذینفع هستند.کارآیی و اجرای قانون رقابت نیز به فرهنگ رقابتی دولت و سیاست های عمومی آن بستگی دارد، این مساله در خصوص کشورهای در حال توسعه یکی از موارد مشکل زا است، برخی کشورها از نظر سازمانی، نهاد مشخصی را مقرر کرده اند تا با فعالیت توامان در هر دو موضوع، ارتباط این دو سیاست را مورد حفظ و نظارت قرار دهند، در حقوق ایران به نظر می رسد تحول و توسعه لازم درباره حقوق مصرف به وقوع نپیوسته است که این امر نیازمند برخی اصلاحات در سیاست ها و مراجع حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد.