تدابیر پیشگیرانه وضعی ناظر بر نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط

واکنش اجتماعی علیه جرایم در گذر زمان تحت تاثیر تحولات حقوق جزا تغییرات چشمگیری داشته است. در اروپای قبل از رنسانس بر این عقیده بودند که جامعه می تواند در مقام دفاع از خود انواع مجازات ھا را بر مجرمان تحمیل کند به ھمین دلیل مجرمان را به سخت ترین وجه مجازات می کردند. این امر پس از جنگ جھانی مورد انتقاد عده زیادی از متخصصان حقوق جزا قرار گرفت و نارسا تشخیص داده شد. این عده معتقد بودند که بر اساس مطالعه و تحقیق درباره مجازات ھا و نحوه اجرای آنھا، کیفرشناسی و علم مجازات ھا، عنوانی صحیح تر از علم اداره زندان ھاست. در اغلب نظام ھای کیفری به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، نھادھای مختلفی پیش بینی شده است. که از جمله آنھا می توان نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را مورد اشاره قرار داد. مساله ای که در این رابطه قابل طرح می باشد اینکه؛ نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی در پرتو پیشگیری وضعی از وقوع جرم چه جایگاھی دارد و با چه موانع و مشکلاتی روبروست در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به مساله مطرح شده این گونه پاسخ می دھد که؛ از جمله ابھامات نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط تعارض ظاھری آن با اصل قانونی بودن جرایم است. ابھام دیگری این نھاد، تعارض با برخی قواعد فقھی از جمله اینکه؛ اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به ھیچ وجه نمی تواند او را معاف کند، در حالی که نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط عملا مخالف این قاعده است. می توان ھدف اصلی و اساسی از ایجاد تاسیس نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را اصلاح بزه کار و تشویق او به داشتن رفتار مناسب و قانون مند دانست؛ در کنار اھدافی که در صدر آن اصلاح مجرمین قرار دارد، ھدف دیگری نیز دارد که زندان زدایی جزو آنھاست و اجرای مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مستلزم فراھم نمودن زیرساخت ھا و مقدماتی است.

Keywords:

نظام نیمه آزادی , آزادی مشروط , معافیت از کیفر , پیشگیری وضعی , اصلاح مجرم