چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 609

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COOPSCHOOL01_009

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در حال حاضر نهضت تعاون به منزله الگوی مناسب ایجاد اقتصاد مشارکتی در دنیا مورد قبول قرار گرفته است. لذا در حال حاضر اصل تعاون به عنوان یک منبع مطمین، اصیل و مشارکتی برای برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم یک جامعه به دست خویش به شمار میرود. برایناساس چنانچه اصول و ارز ش های مورد نظر و پیش بینی شده در بخش تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، منتج به شکوفایی اقتصادی خواهد شد عبدالله زاده و دیگران، 1395 در حال حاضر با توجه به برنامه های توسعه کشور که در راستای رشد اقتصادی توام با عدالت برنامه ریزی شده است و در چارچوب چشم انداز بیست ساله کشور که بر الگوی رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و نیز سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی استوار است. همچنین در پرتو سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در پی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی از طریق سازوکارهای نهادی راهبردی نظیر افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است، توسعه و بهره گیری موثر از ظرفیت ها و پتانسیل های واقعی بخش تعاونی بیشازپیش اهمیت یافته است. لذا این امر مستلزم طراحی و بهره گیری از سازوکارهای مناسب برای توسعه ظرفیت بخش تعاونی برای ایفای نقش مورد انتظار در فرایند توسعه پایدار کشور در چارچوب راهبردهای تبیین شده است عبدالله زاده و دیگران؛ 1395 مطابق اصل 44 قانون اساسی کشور، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شده است .لذا بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد می شود و جایگاه و نقش بالاتری نسبت به بخش خصوصی در شاکله اقتصادی کشور ایفا می کند. در اصل 43 هم که ضوابط نظام اقتصادی کشور برشمرده شده، ضمن تاکید بر انسان محوری، اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی، بر بخش تعاونی تاکید ویژه ای شده است. باید توجه داشت که در قانون اساسی، حق مالکیت وسایل و ابزار کار برای افراد در نظر گرفته شده و به صراحت اعلام شده که افراد مالک ابزار و وسایل کار خود هستند و دولت موظف است براساس شرایط رشد، با مشارکت، وام، تعاونی و غیره راهی برای این مهم پیدا کند تاجگردون؛1395 ،25