بررسی مبانی فقهی ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی

باتوجه به گسترش حجم مبادلات اقتصادی و نیاز دستگاه های مختلف دولتی به خرید یا وارد کردن کالاهای مورد نیازخود،افرادی با عنوان مامورین خرید دولت وارد عرصهی تجاری میشوند. چنانچه این افراد با هدف سودجویی اقدام به اخذ درصدی از سود یا مبلغ معامله در راستای انجام معاملات دولتی به صورت پنهانی به نفع خود یا دیگری کنند، مرتکب جرمی به نام اخذ پورسانت شدهاند. این پدیده یکی از مفاسد اقتصادی نوظهور محسوب میشود که دارای زیان های اقتصادی و اجتماعی برای دولت و مردم است.به همین دلیل دولت با وضع قانون در پی مقابله با این پدیده برآمده است. یکی از موضوعاتی که در قانونگذاری همواره مد نظر مقنن بوده و تبعیت مقنن از آن طبق اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی الزامی است توجه به منابع فقهی در جعل و وضع قوانین از سوی قانونگذار در همهی زمینهها است.از منظر فقه هم آیات و روایات و قواعدی وجود دارد که میتواند مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده باشد.این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی به بیان این دلایل فقهی پرداخته وآنها را محل تجزیه و تحلیل قرار داده و در آخر تطبیق کامل جرمانگاری اخذ پورسانت در معاملات دولتی با منابع فقهی و حرمت آن را نتیجه گرفته است.

Keywords:

پورسانت , مفاسد اقتصادی , فقه , حرمت