مطالعه تطبیقی و رویکردی انتقادی به قانون کار

پویایی و تغییر و تحول ارزش ها و هنجارها و تغییر شرایط مادی، همواره قاعده ها و چارچوب های تعیین شده را به بازنگری وتجدیدنظر فرا میخواند. دراین میان قوانین کار که بخش وسیعی از فعالیت های انسانی را در جوامع تحت پوشش قرار می دهد، می بایست مورد نقد و بررسی قرار گیرند. دولت ها، علاوه بر ابزارهای پولی و مالی از اهرم قوانین و مقررات نیز برای تنظیم روابط کار، اجرای نظام های حمایتی و مداخلات ضروری در بازار کار بهره مند می شوند. اما حدود و میزان مداخلات قانونی در روابط کار، ملهم از مبانی نظری حاکم بر رابطه کارگر- کارفرما در هر سیستم اجتماعی تعیین می شود. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و با تغییر نگرش های بنیادین، بازنگری در قوانین و مقررات کار مدنظر قرار گرفت. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران وکارفرمایان خواهد بود ازین رو در این پژوهش ابتدا با بررسی سیر تحول تاریخی قانون کار در جهان و همچنین در ایران و سپس با مطالعه تطبیقی قانون کار ایران با کشورهایی همچون اتحاد جماهیر شوروی، رومانی، لهستان، چک، آفریقای جنوبی، ترکیه، آمریکا، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا، بزریل، ایرلند، مالزی، نیوزلند و فرانسه به شناسایی زمینه های اختلاف پرداخته و در انتها با استفاده از رویکرد انتقادی با در نظر گرفتن چهاربعد مختلف به نقد قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازد

Keywords:

قانون کار , جمهوری اسلامی ایران , مطالعه تطبیقی , رویکرد انتقادی