ایتالیا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که سابقه
دادرسی اساسی در آن به قرن 19 میلادی باز می گردد. درباره ساختار این دولت-کشور می توان گفت که اگر ما تمایز دولت های بسیط و مرکب را همانند خطی مستقیم ترسیم می کردیم، وجود نمونه های روشنی از دو قطب مخالف آن در دو سوی خط دشوار می نمود. برعکس، اکثریت قریب به اتفاق نظام های دستورگرا در جهان امروز، جایی در وسط آن خط قرار می گیرند. به نظر می رسد اهمیت اختلاف بین دولت های فدرال و بسیط در برابر فرمی التقاطی زنگ می بازد که در آن تعادلی پویا و متغییر بین قدرت مرکزی و منطقه گرایی بوجود می آید. به این ترتیب می توان گفت که دولت منطقه گرای
ایتالیا این نوع از نظام را به تصویر می کشد و تعادلی میان دولت مرکزی، مناطق و خود مختاری محلی (به عنوان مثال شهرداری، استان ها و کلان شهرها) را متجسد می سازد که بسیار خاص است. در کشور ایتالیا، توزیع قدرت بین دولت مرکزی و 20 منطقه (15 منطقه عادی و 5 منطقه ویژه) صورت می پذیرد و الگویی کاملا متفاوت از سیستم های فدرال کلاسیک و دیگر دولت - کشورهای بسیط است. با عطف نظر به موارد پیش گفته، جستار حاضر، به بررسی
دادرسی اساسی در جمهوری
ایتالیا می پردازد.