واکاوی خشونت علیه کودکان کار در پرتو حمایت از حقوق کودک از نظام بین المللی حقوق بشر تا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,615

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_181

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

مساله ی اشتغال کودکان درجهان و ایران، واقعیتی دردناک است که کم تر به آن توجه شده است و تا زمانی که فقر، ناآگاهی و نابرابری، وجود دارند، ما با مشکل کار کودکان روبه رو خواهیم بود.مساله ی اشتغال کودکان نیز مانند کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان بزهکار و سایرکودکانی که به نوعی در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند، نه تنها مورد توجه جدی قرار نگرفته و برای کاهش آن ها اقدامات موثری به عمل نیامده است، بلکه حتی در حد جمع آوری آمار و اطلاعات نیز، توجه مسیولان را به خود جلب نکرده است. از این رو، نداشتن آمار و اطلاعات در مورد هر پدیده ی اجتماعی، به معنای نبود آن پدیده نیست، بلکه به معنای کم توجهی، مهم ندانستن و عدم حساسیت به آن پدیده است. کار کودکان پدیده ای عظیم در سرتاسر جهان است و فعالیتی توانفرسا، رنجبار، و شدیدا استثماری است که تجاوز آشکار به حقوق آنان محسوب می شود و قاعدتا با آسیب و خشونت هایی همراه است. آسیب ها و خشونت هایی که عمدتا کودکان کار را تهدید می کند شامل فروش و تجارت کودک، رعیتی و کار اجباری یا ناخواسته کودک،استفاده یا عرضه کودکان برای روسپی گری، پورنوگرافی یا اعمال زشت و غیرانسانی، بازداشت های غیرقانونی، پرخاشگری جنسی، بهره کشی جنسی، بزه دیدگی به علت بهره کشی باندها، قاچاق غیرقانونی اعضاء ووابستگی به مواد مخدر می شود، که به دلیل ماهیت یا شرایط آن برای سلامت، ایمنی و یا خلاقیت کودکان مضر می باشد و بدترین نوع خشونت برای کودک به حساب می آیند. در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگی های خاص جسمی و روحی در معرض سوء استفاده های مختلف قرار گرفته است، شرایط روحی و جسمی کودکان، قانونگذاران داخلی و سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر را برای مداخله جهت حمایت از کارگران کودک از طریق وضع قواعد و مقررات واداشته است. ابتدا در سطح داخلی و در قوانینی چون قانون اساسی (اصل30)، قانون کار(مواد80، 81، 83)، قانون مجازات اسلامی(ماده 931)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (ماده 3) مقرر شد و سپس در کنوانسیون حقوق کودک ( 1959)1، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)2،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)3 راه یافت. دریک جمع بندی کلی و مقایسه ی تطبیقی با اسناد بین المللی حقوق بشر، در ارتباط با قوانین کار کودکان در ایران باید به نارسایی هایی اشاره کرد، از جمله : 1- پایین بودن سن قانونی کار در ایران (15 سالگی).ماده یک پیمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، سن پایان کودکی را 18 سال در نظر گرفته است، در بسیاری از کشورها نیز همین سن ملاک عمل است. 2- متفاوت بودن سن بلوغ در موارد مختلف برای کودکان؛ مثلا 15سالگی برای کار، 16 سالگی برای رای دادن، 18 سالگی برای سربازی و گواهی نامه و ...9سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران به عنوان سن پایان کودکی. 3- زیرپوشش قرار نگرفتن کارگاه های کوچک (کم تر از 10 نفر) در مورد رعایت شرایط کار کودکان، در حالی که باتوجه به نظام اقتصادی ایران، تعداد زیادی از کودکان در این گونه کارگاه ها به کار مشغولند و مورد استثمار و بهره کشی قرار می گیرند.مطالعه حاضر نشان می دهد، قوانین مختلف، اعم از قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار و... مندرجات کافی برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از بهره کشی کودکان را دارند، اما متاسفانه در عمل برای حمایت از این کودکان تاکنون اقدام جدی انجام نشده و تلاش های موردی به عمل آمده از سوی مراجع انتظامی و قضایی و سازمان بهزیستی معمولا در حد جمع آوری موقت این کودکان بوده و حمایت اساسی از آن ها به دلایل مختلف از جمله کمبود امکانات و اعتبارات مورد نیاز صورت نپذیرفته است. خوشبختانه در مقام مقایسه، دامنه سوء استفاده از کودکان در ایران به گستردگی آنچه در برخی از کشورهای همجوار وجود دارد، نیست. اما این شرایط نه همیشگی است و نه می تواند سنگینی بار مسیولیت دولت و جامعه را در قبال کودکانی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند و از حقوق طبیعی و قانونی محروم می شوند، کاهش دهد. برای رهایی از این وضعیت و جلوگیری کار کودکان که می تواند صدمات غیرقابل جبرانی برای کودکان جامعه داشته باشد، افزایش اطلاعات خانواده ها از مضرات کار کودکان و ریشه کنی فقر ضروری می باشد که البته نیازمند به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت است. لذا این مقاله با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای، به واکاوی این موضوع و بررسی خلاهای موجود در قوانین کشور و همچنین ارایه ی راهکارهایی جهت نبرد علیه زیان بارترین و استثماری ترین اشکال کار کودک را هدف قرار داده و به آن می پردازد.

Authors

محسین سیرغانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

عطیه خاکشورنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران