مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی فقهی وحقوقی

یکی از مباحث بحث بر انگیز واختلافی قانون مجازات اسلامی سابق، پایین بودن حداقل سن مسیولیت کیفری اطفال ونوجوانان بود.لحاظ سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسیولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسیولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های روحی وروانی لازم برای انتساب مسیولیت بی بهره بودند . از طرف دیگر، تفکیک نکردن حداقل سن مسیولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسیولیت مطلق کیفری به عرصه مسیولیت کیفری کامل قدم بگذارند. ولی قانون مصوب سال 92 اقدام به تغییرات گسترده و مهمی در این حوزه نمود. ابتدا، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسیولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قایل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد.. بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 دختران دارای 9 سال تمام و پسران دارای 15 سال قمری همانند بزرگسالان دارای مسیولیت کیفری هستند و رفتار غیر قانونی آنان قابل مجازات است و اشخاص کمتر از سن فوق فاقد مسیولیت کیفری هستند. البته با همه این موارد با بررسی مسیولیت کیفری اطفال مشخص می شود که مبنای سن بلوغ در مسیولیت کیفری به طور کامل رعایت نشده است. و قانونگذاربا الحاق نوجوانان به اطفال بزهکار در راستای تساوی سازی سن مسیولیت کیفری، نسبت به دختران بزهکار ارفاقات بیشتری قایل شده است که این اقدام به ظاهر رعایت مساوات مقنن، با نص خود مقنن و مبانی فقهی ناسازگار و مغایر است .

Keywords:

اطفال , حداقل سن مسیولیت کیفری , سن بلوغ , تعزیرات , حدود و قصاص