تبیین رشد از منظر اسلام و تاثیر آن بر مسیولیت کیفری کودکان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 324

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_306

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

از آنجاییکه برای واژه رشد معانی متفات و مختلفی بیان گردیده و در آیات و روایات اسلامی این واژه در موارد گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است ضروری مینماید تا تبیین گردد که آیا مسیولیت کیفری کودکان بر اساس سن تعیین میگردد و یا اینکه عامل رشد نیز در آن موثر خواهد بود.با توجه به اینکه قوانین مدنی و جزایی کشور ایران میبایستی برگرفته از قوانین و دستورات اسلامی باشد و با تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی و رای اکثریتی ملت بدان ، نهاد شورای نگهبان مسیول انطباق قوانین با موازین شرعی و اسلامی است لذا ضروریست جهت تعیین شرایط مسیولیت کیفری کودکان و نوجوانان از آیات و روایات اسلامی و منابع فقهی بهره جسته و به منظور حفظ حقوق کودکان در قوانین مدنی و کیفری بازنگری صورت پذیرد،در قوانین موضوعه کشور و ترمینولوژی حقوقی واژه رشد در مقابل سفیه و صغیر استعمال میگردد و در اکثر متون حقوقی برای رشد کودکان مرز و حد سنی قایل گردیده اند و تعاریفی که برای تعیین رشد و رشید بیان گردیده است تعاریفی توصیفی است و قانونگزار بر اساس مفهوم مخالف آن یعنی صغیر، مجنون و سفیه ، رشید را معرفی میکند ، و با رسیدن فرد به بلوغ جسمی او را دارای اهلیت تمتع میداند حال آنکه از لحاظ لغوی بلوغ یعنی رسیدن و در دانش روانشناسی مرحله ای از سن است که با دگرگونی هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی های اولیه و ثانویه همراه است و از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره ای از زندگی که از لحاظ جسمی می تواند زاد و ولد کند ، در فقه که از آیات، احادیث و روایات تبعیت مینماید ، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری تعیین کرده است و لازم به تذکر است که بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می شود و قانون مدنی نیز به تبعیت از بدیهیات فقه، همین سنین را برای پسران و دختران پذیرفته است،از سوی دیگر در تعریفی کلی از رشد چنین بیان میگردد که ، بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می کند، با این وصف یعنی اگر کسی بالغ شد ،رشید هم شده است و دوران صغر او خاتمه یافته است،لذا باید توجه داشت که در قوانین و حقوق موضوعه کشور رشید بودن فقط به جهت انجام معاملات مالی و یا دخل و تصرف در اموال و دارایی های فرد است لیکن در حقوق اسلام، سن خاصی برای رشد معین نشده است. علت این امر این است که سن رشد در افراد مختلف، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص، متفاوت است. و در برخی موارد استثنا ، رشد، قبل از بلوغ پذیرفته شده است لیکن در حالت کلی برای حصول رشد، بلوغ شرط است. بنابراین در فقه اسلامی تعیین سن رشد به حاکم یا قاضی واگذار شده است تا با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع فردی و اجتماعی، به احراز رشد فرد اقدام کند.لیکن قانونگزار، رسیدن به سن خاصی را نشانه ایجاد رشد قرار داده است . اما باید توجه داشت که برخی افراد تا پایان عمر نیز از این صفت بی بهره هستند و از طرفی ، گاه اتفاق می افتد که قبل از این سن هم کودکی رشید شده باشد، از جهت مسیولیت مدنی و حقوقی رشید بودن جزو شرایط ضروری میباشد که مربوط به موضوعات مالی و معاملات است لیکن از جهت مسیولیت کیفری که مهمتر از موضوعات مالی است رشد کودک مورد توجه قرار نگرفته و قانونگذار بر مبنای رسیدن به سن معین اقدام به مجازات مینماید ، ضروریست با بهره گیری از آرای فقهای گرانقدر و حقوقدانان و بررسی دقیق و تعمق در آیات و روایات به جهت حفظ حقوق کودکان و عدم تضییع حق این گروه ، در مبانی مسیولیت کیفری کودکان تجدید نظر جدی گردد.

Authors

فاطمه سلمانی

دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، مقطع کارشناسی ارشد ، پردیس بین الملل گلبهاردانشگاه آزاد مشهد