نقش پلیس در رسیدگی افتراقی به پدیده کودک آزاری ؛مطالعه تطبیقی ایران و نروژ

پلیس به عنوان دروازه بان نظام عدالت کیفری نقش به سزایی را در رسیدگی به جرایم مختلف ایفا می نماید. مفهوم ضابطین، تاسیسی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران است که علاوه بر پلیس ،سایر رده های دخیل با جرایم را در بر می گیرد .پلیس به عنوان ضابط عام دارای صلاحیتی فراگیرتر از سایر مامورین موصوف است . قانون آیین دادرسی کیفری فعلی با نگاهی به حذف اختیارات و توسعه تکالیف آنان سعی در همنوایی مقررات شکلی با یافته های نوین دادرسی است. از آنجا که اطفال، کودکان و نوجوانان قشری آسیب پذیر بوده که تحت لوای معاضدتی قانون بایستی قرار گیرند، لازم است با عنایت به پدیده کودک آزاری که دارای رقم سیاه بالایی است ، با فراگیر سازی نحوه مواجهه با آن و با استمداد از طرق مختلف مانند مشارکت عموم مردم در امنیت کودکان و برخورد غیر مسامحه مدار با بزه دیدگی آن ها در قالب یک ساختار خاص قرار گیرد. در مقررات ایران با توجه عموم اصول دادرسی، شاهد مواجهه سنتی با کودک آزاری می باشیم یعنی نظر به این که پلیس مرجع کشف جرم نیست وبند چهارم اصل 156 قانون اساسی تصریح به این تکلیف در عداد تکالیف قوه قضاییه دارد، صرفا پلیس ،گزارش های لازم را جمع آوری کرده و یا در مقام جرم مشهود ، متهم را دستگیر و به مرجع قضایی معرفی می کند؛ لیکن در کشور نروژ در سال 2006 پیج اینترنتی مخصوص تعقیب مرتکبین کودک آزارهای زنجیره ای طراحی و مورد بهره برداری قرار می گیرد که دسترسی همگان را به این شبکه در قالب بارگذاری اطلاعات و کمک به پلیس در شناسایی خاطیان فراهم می آورد.جهانی شدن از سال 1960 مطرح ودو دهه بعد در اروپا گسترش یافت. شیوه مزبور یکی از طرق جهانی شدن دادرسی کیفری در زمینه مقابله با بزه دیدگی کودکان و مواجهه با کودک آزاری است. قوانین ایران به ویژه در حوزه ی پلیسی نیازمند به تطورات عمیق در زمینه های مختلف است. پلیس ایران به دلیل این که از حیث ساختاری نا معلوم است ، حتی در قانون آیین دادرسی کیفری، رویه ی ثابتی برای آنان وجود ندارد ، ازسویی نیرویی نظامی و در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح ، از سوی دیگر ضابط قضایی و با نگاهی دیگر در تابعیت شکلی دولت می باشد، این وضعیت، نهاد پلیس را دچار ابهامات زیادی نموده است ، تنوع مسیولیت های پلیس و تغییرات کارکردی آن سدی در راه پیشرفت آن و اتصال به شیوه های نوین در رسیدگی های اختصاصی است که یکی از تبعات نامناسب آن، تمسک به شیوه های سنتی در رسیدگی به کودک آزاری است .این مقاله توجها به اندیشه نظری به سیاق مقارنه و ابزار کتابخانه ای و شیوه تحلیلی توصیفی و نگاهی نقادانه به مقررات شکلی ایران برای وصول به یک شیوه صحیح ونوین برای مواجهه با پدیده ی کودک آزاری به رشته تحریر در آمده است. یافته های این پژوهش حاکی از استفاده پلیس کشور بلژیک از سرمایه های اجتماعی جهت مواجهه نوین با پدیده کودک آزاری است ولی پلیس ایران به دلایل متعدد توان الحاق به شیوه های نوین دادرسی کیفری اطفال را ندارد .

Keywords:

پلیس , دادرسی کیفری , رسیدگی افتراقی , کودک آزاری