ورشکستگی بانکی و جایگاه نظام گزیر در اثبات مالی کشور

بانک ها نقشی حیاتی در سلامت اقتصاد ایفا میکنند و فعالیت آنها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده است. این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می سازد . در واقع پس از بحران های مالی اخیر به ویژه بحران مالی سال 2008 میلادی پیوند نزدیک میان ثبات مالی و سلامت اقتصاد به اثبات ر سید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و سایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد . این امر منجر به افزایش توجهات از سوی کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) به عنوان رکن مهمی در شبکه ثبات مالی گردید. در حال حاضر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوه ها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شود. این در حالی است که در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ور شکستگی بانکی در کشور و نیاز به و ضع قواعد بهتر و متنا سب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده های ناخوشایند منتهج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است. لذا در مقاله پیشرو سعی می شود در ابتدا لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای بانکها در مبحث توقف و ورشکستگی بانکی مورد بررسی قرار گیرد. سپس با مروری بر قوانین جاری و مرتبط کشور در حوزه توقف و ورشکستگی بانکی اشاره ای به خلاءها و کاستی های قوانین موجود شود. در ادامه به نظام خاص توقف بانکی (گزیر)، تفاوت آن با ور شک ستگی ، ابزارها و شیوه های مر سوم در این نظام پرداخته می شود و در پایان نیز جمع بندی به همراه توصیه های سیاستی در راستای اصلاح و بهبود وضع موجود ارایه خواهد شد

Keywords:

ثبات مالی , توقف , ورشکستگی بانک , گزیر