نظام حقوقی وثایق منقول در تامین مالی کسب وکارها

هر چند بیش از دو دهه از توجه نهادهای بین المللی به معاملات ثبقه ای تمرکز ویژه بر وثایق منقول در تامین مالی کسب کارها می گذرد، اما در ایران این مساله به دلایل مختلف مورد توجه لازم واقع نشده است. به ویژه کسب کارهای کوچک با وجود برخورداری از حجم زیادی از اموال منقول، همچنان با مشکلاتی در تامین مالی به پشتوانه این دارایی ها مواجه هستند. از این رو در این مقاله با تمرکز بر دو نقش زیرساخت حقوقی مورد نظر در گسترش حوزه بانکداری داخلی حوزه افزایش ظرفیت تعامل با بانکداری بین الملل، ابعاد اقتصادی حقوقی مغفول در این زمینه به خوبی به تصویر کشیده شده است بر ضرورت تاکید بر اصلاح زیرساخت وثیقه سپاری در مقایسه با ورشکستگی در حوزه نظام حقوقی وثایق منقول در کشور تاکید شده است. این مقاله با تمرکز بر اطلاعات نرم افزار رهاورد در مورد ترازنامه شرکت ها داده های پرسشنامه های شاخص قدرت حقوق قانونی شاخص عمق اطلاعات اعتباری مورد استفاده در محاسبه شاخص سهولت انجام کسب کار نگارش شده است.