مقررات گذاری دولت در اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی

دولت از مهمترین نهادهای بشری است کهحضور فع6ال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است.نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت در سال های گذشته بارها دست خوش تغییر و بازنگری شده است.چنان که مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف حقوقی و اقتصادی بوده است،از سوی دیگر امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان مورد توجه است تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی کشورها را تحقق بخشد.موضوع جذب سرمایه و حضور سرمایه گذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی درکشور دارای تاثیرات مثبت و یا اثرات نامطلوب و نگرانی های ناشی از آن بوده که علاوه برجلب توجه و نگاه ویژه حقوق دانان ،اقتصاد دانان و قانونگذاران سبب گردیده که موضوع مذکور توسط سیاسیون و فعالان حوزه اقتصاد مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مواجهه گردیدن با مشکلات حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور بوده روبرو میباشد،که قبل از ورود سرمایه گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده تا سرمایه گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط حقوقی، اقتصادی و مالی کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشویق و ترغیب وی به سرمایه گذاری گردد. با وجود اینکه کشور ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و برخورداری از دریا و دسترسی به آبهای آزاد و در اختیار داشتن ذخایر بزرگ مواد معدنی و .....و نیز قرار داشتن در شاهراه منطقه ای و همچنین دارا بودن موقعیت ژیو پلتیک جهانی از امتیازات بسیاری در جهت رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است،هنوز به جایگاه متناسب با شرایط مذکور در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی دست نیافته است.در نتیجه دولت می تواند با دخالتهای غیر مستقیم خود و به نحو بارزتر با مقررات گذاری ارشادی خود زمینه را در جهت جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی فراهم آورد.