یکی از مهم ترین
اصول دادرسی مدنی، اصل
مباشرتی بودن انجام عمل قضائی است. باید اذعان نمود اصل مزبور علیرغم اهمیت زیادی که دارد، در آثار حقوقی چندان مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون اثر مستقلی در این خصوص به رشته تحریر در نیامده است. در تعریف این اصل می توان گفت اصلی است که بر پایه آن تنها مقام قضائی مسئول رسیدگی، صلاحیت رسیدگی به دعوا از جمله دریافت دلیل و ارزیابی آن ها را بر عهده دارد و جز در موارد استثنایی و منصوص قانونی، نمی تواند این وظیفه را به مقام قضائی دیگر محول کند .ل
مباشرتی بودن انجام عمل قضائی بر مبانی متعددی استوار می باشد. ذات و ماهیت عمل قضائی، لزوم رعایت نظم عمومی و همچنین حفظ استقلال دستگاه قضائی از مهم ترین این موارد می باشند. مستفاد از اصل
مباشرتی بودن انجام عمل قضائی آن است که اختیار ارزیابی دلیل از صلاحیت های انحصاری دادرس است و او نمی تواند این وظیفه را بر عهده کارشناس یا اشخاص دیگری واگذار کند. کارشناس نیز حق ندارد در نظر خود، به مانند مقام قضائی اظهار نظر نماید و از کارشناس قضاوت خواسته نمیشود. بر پایه اصل
مباشرتی بودن انجام عمل قضائی، در
نیابت قضائی، دادگاه
نیابت دهنده نمی تواند اختیارات قضایی خود را ولو جزئا
نیابت دهد. اصل مزبور به صراحت در قوانین دادرسی مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است با این حال برخی از مواد از جمله ماده 290 قانون دادرسی مدنی در این خصوص قابل استناد می باشد