ابعاد حقوقی توقف و ورشکستگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

بحران بانک ها و موسسات مالی به شکل توقف از پرداخت و ورشکستگی، خاصه به واسطه نقش موسسات مالی در اقتصاد ملی و اثر سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال خواهد شد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی موسسات مالی در چارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص در نظام حقوقی ایران، اصولا ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چارچوب شرکت های سهامی است. با این حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم همگرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا در خصوص ورشکستگی موسسات مالی پیش بینی و اعمال گردد. در سالهای اخیر ضمن پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قوانین بانکداری به این مساله توجه شده است لیکن اقدامات مربوطه به تصویب قانون منتهی نشده است. با توجه به اهمیت و ضرورت تمایز قواعد توقف و ورشکستگی موسسات مالی از سایر بخش های تجاری، لازم است تا روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری تسریع گردد

Keywords:

ورشکستگی , بانک , موسسات اعتباری , قوانین تجاری , مقررات بانکی