بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,774
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ASOCONF03_030
تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398
Abstract:
یکی از قواعد معروف قاعده یضمن و مالا یضمن می باشد . معنای اصل قاعده (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) آن است که هر عقدی که به فرض صحت ، موجب تعهد باشد ومتعاقدین متعهد شده اند که در مقابل آنچه پرداخت می کنند چیزی دریافت کنند ، فاسد ش نیز موجب ضمان خواهد بود . برخی از فقها ، عموم این قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصی را باید جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد که صحیح آن ضمان آور است یا نیست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حکم را جاری ساخت. نکته دیگر آنکه وقتی می گوییم عقد صحیح مقتضى ضمان است باید این اقتضا ، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان ؛ بنابراین اگر صحیح عقد مقتضی ضمان نباشد ولی در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود که فاسد بوده است مشکل است بتوان فاسد آن را هم موجب ضمان دانست. در رابطه با مدلول حدیث دو نظریه وجود دارد : گروهی از فقها معتقدند که کلمه (( على )) افاده وجوب می کند و لذا این حدیث بر حکم تکلیفی دلالت دارد . بعضی دیگر از فقهاء، متعلق لفظ ((على )) را فعلی اختیاری می دانند و به این ترتیب این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد . عکس قاعده این است که : کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده یعنی هر عقد صحیحی که ضمان آور نباشد، اگر فاسد باشد هم ضمان آور نخواهد بود . بنابر این عقد وکالت در اموال ) ، عقد رهن ، عقد مضاربه ، عقد عاریه و مانند اینها که مبتنی بر معاوضه نیستند و عوض مسمی ندارند ، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمی باشند. بسیاری از فقها معتقدند که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد
Authors
سارا ادیبی سده
استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
غزاله کبیرآبادی
دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران