نقدی برتفاسیرحقوقی ماده 218قانون مدنی و ارایه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه

یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. اکثر حقوق دانان بعد از انتساب حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند . بلکه برخی نظر به نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رای داده اند و تفاسیری همچون انتساب بطلان به صوری بودن معامله ، لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین ، ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار ، قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری ، صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین را ارایه کرده اند. در این جستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است

Keywords:

معامله صوری , جهت معامله , ماده 218 قانون مدنی , وجوب نیت ادای دین , جهت نامشروع