تحلیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود سازی مجازات اعدام

نوشته زیر تحلیل ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 با هدف محدود سازی مجازات اعدام می باشد تخفیف در جرایم تعزیری امری پذیرفته شده و مورد اتفاق حقوقدانان است. اما در این میان قانون مبارزه با مواد مخدر تنها امکان اعمال تخفیف را در مجازات های خود به عنوان نهاد ارفاقی پیش بینی کرده است. بر اساس مصالح و مفاسدی که حاکم و ولی فقیه تشخیص می دهد از مجازات اعدام برای جلوگیری و مبارزه با مواد مخدر بهره جست، اما باید توجه داشت که در هر صورت تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین این جرایم در صورتی ممکن است که اطلاق مفسد فی الارض یا عناوین مشابه بر وی امکان داشته باشد و در واقع عنصر مادی و معنوی این جرم محقق شود. نسبت نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی را با مجازات های قانون مبارزه با مواد مخدر تبیین کند. از این رو با مروری بر ماهیت مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر و رد ادله تخصیص ناپذیری این قانون، با تمسک به بند 11 اصل 110 قانون اساسی عفو رهبری و همچنین به استناد ماده 219 ق.م.ا. و 114 ق.م.ا. در رابطه با پذیرفتن توبه و عفو در حد سقوط، تقلیل یا تبدیل می شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی کنوانسیون های جهانی و فراملی بودن معضل قاچاق مواد مخدر با توجه موقعیت نا بسامان اقتصادی و جغرافیایی ایران در برابر مقابله با این جرایم سازمان یافته و بین المللی آیا راه کار موجود اعدام است

Keywords:

قاچاق مواد مخدر , مفسد فی الارض , اعدام , توبه , کنوانسیون های بین المللی