بررسی فسخ قرارداد در حقوق موضوعه و فقه امامیه
Publish place: Third National Conference on Innovation and Research in the Humanities and Social Cultural Studies
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,641
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ADCONF03_067
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398
Abstract:
اصل در هر نوع قراردادی در لزوم آن عقد است یعنی وقتی قراردادی به طور سالم و مبتنی بر قانون بسته شد برای طرفین عقد و قائممقام قانونی آنها لازم الاتباع میباشد مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن قرارداد گردد که این امر در مادهء 219 قانون مدنی بیان شده است. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی فقهی و حقوقی فسخ قرارداد پرداخته است. در قوانین ایران-نه قانون مدنی و نه قوانین دیگر-تعریفی از فسخ بعمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع قراردادها، نوعی از عقود را بنام عقد خیاری ذکر کرده و ماده 188 قانون مذکور نیز بیان کردهاست که، عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد همچنین مواد 396 تا 457 قانون مزبور بدون آنکه از خیار تعریفی کرده باشد احکام عقود خیاری و انواع خیارات که موجبات فسخ قرارداد را فراهم میکند را بیان نموده است. حال در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر میباشند، این بحث مطرح میشود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط میگردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. این تحقیق تلاش کرده است تا ضمن بررسی احکام و قواعد حاکم بر فسخ قراردادها در فقه و حقوق ایران، آثار ناشی از فسخ قرارداد را نیز تشریح نماید.
Keywords:
Authors
هدایت مهدوی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق (حقوق خصوصی)، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی، کلیبر، ایران
جبار تاری
استادیار، گروه حقوق (حقوق خصوصی)، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی، کلیبر، ایران